دعا البيان الختامي لمؤتمر القمة
العربية التنموية في العاصمة اللبنانية بيروت إلى مضاعفة الجهود لتعزيز
الظروف المؤاتية لعودة اللاجئين إلى بلادهم.
وجاء البيان الذي عرف
باسم "إعلان بيروت" بعد انتهاء أعمال القمة التي غاب عنها 19 من القادة العرب ولم يحضرها سوى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الموريتاني
محمد ولد عبد العزيز، فضلا عن رئيس الدولة المضيفة ميشال عون. واقتصر تمثيل معظم الدول العربية فيها على مستوى رؤساء حكومة أو وزراء خارجية أو وزراء مالية.
وقالت مراسلة بي بي سي عربي في بيروت، كارين طربيه، إن بيان المجتمعين ناشد الدول المانحة لتقديم التمويل للدول المضيفة لتلبية حاجات اللاجئين.
وتضمن إعلان بيروت، الذي قرأه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، ٢٩ قرارا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الدول العربية.
وحض الرئيس اللبناني الدول الكبرى على "بذل الجهود الممكنة" لإعادة اللاجئين السوريين لبلدهم بغض النظر عن أي حل سياسي للحرب الدائرة هناك.
وجاء في نص البيان الذي قرأه باسيل "إزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري واستمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة ... ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة".
وقبيل قمة بيروت، كانت نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بعودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد أن استعاد الرئيس السوري بشار الأسد السيطرة على معظم الأراضي السورية بمساعدة إيران وروسيا، ولم تبق سوى محافظة إدلب في الشمال الغربي بيد المعارضة.
ومنذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 فر أكثر من مليون شخص عبر الحدود إلى لبنان.
وتقول الأمم المتحدة إنه لا يزال من السابق ضمان العودة الآمنة للنازحين السوريين، كما حذرت جماعات حقوق الإنسان من العودة القسرية إلى سوريا حيث لا تزال التسوية السلمية بعيدة المنال.
وقد تزايدت دعوات السياسيين اللبنانيين لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
وتسعى جماعة حزب الله، المدعومة من إيران والتي تقاتل إلى جانب الأسد، وحلفاؤها السياسيون إلى التقارب مع دمشق، في حين يعارض سياسيون آخرون ذلك ويصرون على أن الأمم المتحدة ينبغي أن تشرف على عمليات العودة.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي إن نحو 5.6 مليون لاجئ قادم من سوريا ما زالوا موجودين في كل من تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.
يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.
اشتبك محتجون مع الشرطة في العاصمة
اليونانية أثينا، في مسيرة كبيرة نظموها لمعارضة اتفاق الحكومة اليونانية
مع جارتها الواقعة شمالها،"مقدونيا"، على تغيير اسمها.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على بعض المشاركين في الاحتجاجات التي اجتذبت عشرات الآلاف من كافة أنحاء البلاد إلى العاصمة.وتوصلت اليونان إلى اتفاق بشأن اسم جارتها الواقعة شمالها، وأثمرت الجهود بعد خلاف استمر 27 عاما، وبعد كثير من الاحتجاجات، إلى تسوية على الاسم، وهو جمهورية شمال مقدونيا.
ويرى القوميون اليونانيون أن اسم "مقدونيا" ينبغي أن يقتصر إطلاقه على المقاطعة اليونانية الواقعة شمال البلاد.
وكانت اليونان تعترض على اسم مقدونيا، خوفا من مطالبات إقليمية بشأن الأراضي في المنطقة الشمالية.
وبدأ الخلاف بين البلدين منذ تصويت مقدونيا على استقلالها عن يوغسلافيا السابقة عام 1991.
ويحول هذا الخلاف دون تحقيق مقدونيا لآمالها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".
ومن المقرر أن يجري التصويت على الاتفاقية في البرلمان اليوناني هذا الأسبوع.
وصدقت مقدونيا على الاتفاق بشأن تغيير الاسم إلى جمهورية شمال مقدونيا في وقت سابق من هذا الشهر.
وتقول شخصيات معارضة يونانية إن رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، قدم الكثير من التنازلات.
وقد نجا تسيبراس الأسبوع الماضي من تصويت بحجب الثقة عن حكومته.
وكان المنظمون قد قالوا إنه من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 600 ألف شخص في مظاهرات يوم الأحد.
لكن الأعداد الفعلية التي شاركت كانت أقل من ذلك بكثير، حيث قدرت الشرطة أعداد المشاركين بنحو 60 ألف شخص.
وجاء محتجون من كافة أنحاء البلاد للتظاهر بالقرب من مبنى البرلمان في أثينا.
وردد بعضهم هتافات مثل "مقدونيا يونانية" ولوحوا بالأعلام اليونانية.
كانت مقدونيا الحالية وشمال اليونان جزءا من إقليم روماني يعرف باسم "مقدونيا"، ويزعم كلاهما بإرث الإسكندر الأكبر الذي يعود لقبل ألفي عام.
ونظرا لاعتراض اليونان على المصادقة على منح اسم مقدونيا لجارتها، اضطرت الأمم المتحدة للإشارة إلى مقدونيا باسم "جمهورية مقدونيا اليوغسلافية".
كما أدى الفيتو اليوناني لإحباط مساعي مقدونيا في الانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في عام 2008، وعرقلة طموحها للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
ومنذ عام 1991، رُفضت الكثير من المقترحات المطروحة.
لكن تغيير الحكومة في مقدونيا عام 2017 أدى في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق أُبرم العام الماضي.
وبموجب الاتفاق المقترح، سيكون اسم البلاد "جمهورية شمال مقدونيا ولغتها "المقدونية" وشعبها "المقدونيون".
وسوف يستخدم الاسم الجديد دوليا وثنائيا، وستعين حتى على الدول الـ140 التي تعترف حاليا باسم مقدونيا أن تتبنى التسمية الجديدة .
يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.
